بعد مضي أكثر من عام علي ثورة 25 يناير مازالت هناك مؤسسات تتحدي كل شىء له علاقة بالدولة المدنية التي تخضع جميع مؤسساتها وأفرادها لسيادة القانون .. من هذه المؤسسات الكنيسة المصرية التي ترفض الإذعان لسيطرة القانون لكونها مؤسسة دينية داخل دولة مصر فمصادر تمويلها المعروفة والمجهولة جعلتها تؤسس نظاماً اقتصادياً خارج الدولة، فلا يعرف أحد مصادر تمويلها ولا حتي أين تنفق هذه المليارات؟
فمع رفض البابا شنودة أية مراقبة مالية علي أموال الكنيسة وكأنها أصبحت دولة داخل الدولة حيث يرفض تدخل أحد في سيادتها ويؤكد ذلك رده الغريب علي موضوع المراقبة بأن أموالنا هي تبرعات وتجارة مشروعة ذلك بالرغم من الأحاديث التي تفيد ان الكنيسة تتلقي تبرعات من أقباط المهجر وصلت في بعض الأحيان للمليارات بالإضافة إلي قيام الكنيسة بإدارة مشروعات تجارية وصناعية وزراعية داخل الأديرة التي تبلغ مساحتها آلاف الكيلو مترات بجميع محافظات مصر بالإضافة إلي الأوقاف القبطية التي استقلت عن الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 33 لعام 1996 بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي هيئة الأوقاف المصرية والأوقاف القبطية لبحث المشاكل المتعلقة بالأوقاف القبطية.
وحققت الكنيسة مرادها في إعادة جميع الأوقاف القبطية إلي هيئة الأوقاف القبطية وبالتالي استقلت الهيئة مالياً عن الدولة وأصبحت الكنيسة تدير أوقافها وكنائسها وأديرتها بعيداً عن الدولة، مما جعل تحت تصرفها أموالاً طائلة تتصرف بها كيفما تشاء كما أن جبهة «الإصلاح الكنسي» وهي إحدى الجبهات المناوئة للكنيسة التي تحدثت عن وجود حسابات بنكية لشخصيات كنسية كبيرة في أحد بنوك سويسرا، وأشارت كذلك إلي وجود عشرات الملايين من الدولارات في حساب بنكي سري خاص بأحد كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف في أحد البنوك السويسرية، كما كشفت عن تحويل الكنيسة وشركاتها التي يديرها أقباط لمئات الملايين من الدولارات سنويا إلي الخارج ووفقاً لجبهة «الإصلاح الكنسي» فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها علي كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس.
.jpg)
فمع رفض البابا شنودة أية مراقبة مالية علي أموال الكنيسة وكأنها أصبحت دولة داخل الدولة حيث يرفض تدخل أحد في سيادتها ويؤكد ذلك رده الغريب علي موضوع المراقبة بأن أموالنا هي تبرعات وتجارة مشروعة ذلك بالرغم من الأحاديث التي تفيد ان الكنيسة تتلقي تبرعات من أقباط المهجر وصلت في بعض الأحيان للمليارات بالإضافة إلي قيام الكنيسة بإدارة مشروعات تجارية وصناعية وزراعية داخل الأديرة التي تبلغ مساحتها آلاف الكيلو مترات بجميع محافظات مصر بالإضافة إلي الأوقاف القبطية التي استقلت عن الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 33 لعام 1996 بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي هيئة الأوقاف المصرية والأوقاف القبطية لبحث المشاكل المتعلقة بالأوقاف القبطية.
وحققت الكنيسة مرادها في إعادة جميع الأوقاف القبطية إلي هيئة الأوقاف القبطية وبالتالي استقلت الهيئة مالياً عن الدولة وأصبحت الكنيسة تدير أوقافها وكنائسها وأديرتها بعيداً عن الدولة، مما جعل تحت تصرفها أموالاً طائلة تتصرف بها كيفما تشاء كما أن جبهة «الإصلاح الكنسي» وهي إحدى الجبهات المناوئة للكنيسة التي تحدثت عن وجود حسابات بنكية لشخصيات كنسية كبيرة في أحد بنوك سويسرا، وأشارت كذلك إلي وجود عشرات الملايين من الدولارات في حساب بنكي سري خاص بأحد كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف في أحد البنوك السويسرية، كما كشفت عن تحويل الكنيسة وشركاتها التي يديرها أقباط لمئات الملايين من الدولارات سنويا إلي الخارج ووفقاً لجبهة «الإصلاح الكنسي» فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها علي كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس.
0 التعليقات:
إرسال تعليق