نشر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي CFR تقريرا للباحث في شئون الشرق الأوسط ستيفن كوك، عن الوضع الاقتصادي المتأزم في مصر، تحت عنوان: “أزمة الملاءة المالية في مصر”، جاء فيه أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة طاحنة بعد انقلاب يوليو، ولكن هذه الأزمة لا تلقى اهتماما كافيا بسبب تدفق المساعدات المالية من السعودية والإمارات والكويت.
ويوضح التقرير أن مصر الآن تعاني من أزمة اقتصادية عميقة، مشيرا إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، مما يهدد قدرة مصر على دفع ثمن الغذاء والوقود، كما أن عجز الموازنة في مصر بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و بلغ دينها العام (الذي هو نتيجة العجز المتراكم) أكثر من الناتج الاقتصادي للبلاد.
ويضيف التقرير أنه في هذا المناخ الاقتصادي الصعب يعيش أكثر من 45 في المئة من المصريين على أقل من دولارين في اليوم، وبلغ التضخم بعد الانقلاب نسبة 12.97 في المئة ووصل الآن إلى 11.4 في المئة. كما أن السياحة (مصدر رئيسي للدخل القومي) وصلت إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام السابق للثورة. وقد جف الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء قطاع الطاقة. ولاتزال البطالة مرتفعة بنسبة 13.4 في المئة. وبحسب التقرير فإن هذا الضعف الاقتصادي سيجعل من الصعب سياسيا معالجة أسباب العجز عن سداد الديون مما يسهم في أزمة الملاءة المحتملة (عجز الدولة عن سداد ديونها) لأن الإصلاحات اللازمة ستكون شاقة على الشعب الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق