النطق بالحكم ضد مرسي قبل انتخابات الرئاسة

تخطت قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية"، المراحل الإجرائية، وبدأت تسير منذ جلستها الحادية عشر التي عقدت أمس بخطوات سريعة نحو إصدار حكم، توقع محامون أن يكون قبل الانتخابات الرئاسية. وخصصت جلسة الأمس للاستماع لشهود الإثبات، وهي الجلسة التي جاءت بعد يوم واحد فقط من مناقشة تقرير اللجنة الفنية التي انتدبتها المحكمة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الاسطوانات المدمجة التي قدمها ممثل الادعاء "النيابة العامة" ضمن مضبوطات القضية. وبينما كان جميع المحامين، بمن فيهم محامو المدعين بالحق المدني، يتوقعون قرارًا بانتداب لجنة فنية جديدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة وإحدى كليات الحاسبات والمعلومات، لتفريغ الاسطوانات المدمجة، بعد ما أظهره الدفاع بالجلسة العاشرة من عوار في تفريغ لجنة الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، جاء قرار القاضي بالمضي قدمًا في إجراءات سير القضية بالاستماع لشهود الإثبات. تامر باظة أحد المحامين المدعين بالحق المدني، ومدير الوحدة القانونية بمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (غير حكومي)، أبدى سعادة بهذا الإجراء من جانب القاضي، وقال لوكالة "الأناضول": "محامو الإخوان استغلوا ضعف اللجنة الفنية التي أعدت التقرير، وأرادوا أن يستغلوها ذريعة لدفع القاضي لتأجيل القضية". واستغل القاضي حقه القانوني بأن المحكمة هي الخبير الأعلى في أي قضية، ليقرر استئناف القضية، رغم ما أورده محامو المتهمين من خلل واضح في تقرير اللجنة الفنية، قائلاً إن "الملاحظات التي أبداها الدفاع ستكون تحت نظر المحكمة عند إصدار حكمها". وأضاف باظة: "من حق القاضي أن يغفل الاسطوانات المدمجة التي أثارت كل هذا الجدل، واحتاجت لخبراء لتفريغها، ويصدر حكمه اعتمادا على الدلائل الأخرى، ومن بينها شهود الإثبات". وشهود الإثبات هم خمسة من ضباط وقيادات الحرس الجمهوري، من بينهم قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، واستمعت لهم المحكمة أمس وتواصل الاستماع لهم في جلسة السبت المقبل، في جلسات سرية. من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الدفاع محمد الدماطي لوكالة "الأناضول": "نستشعر محاولات من كافة الدوائر التي تنظر قضايا الإخوان، بأن هناك توجها للإسراع في استصدار أحكام قبل الانتخابات الرئاسية (المقررة 26 و27 مايو) ".