قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المشاريع الإماراتية لازالت تتوغل في مصر، كما أن المصريين البسطاء هم وحدهم من سيدفع ثمن ذلك.
وأوضحت الصحيفة، أنها قالت هذا الكلام بناءاً على المشروع الإماراتي المُسمى بـ “إعمار سكوير”، وهو المشروع الذي تبنته الشركة الإماراتية “إعمار” منذ فبراير الماضي بالتعاقد مع وزارة الدفاع.
وتابعت: هذا المشروع من شأنه توفير القدرة على التسوق في الهواء الطلق وهو متعدد الاستخدامات كما أنه جزء من مشروع “أب تاون كايرو”.
وأضافت: خطورة هذا المشروع تكمن في الاستيلاء على بعض البنايات السكنية التي يقطنها المصريون البسطاء بهدف التوسع في المشروع على حساب طرد وتشريد هؤلاء الأهالي.
واستطردت الصحيفة: في عام 1997 أعطي مرسوم رئاسي للجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية والتي تبلغ وفق أخر أحدث الإحصاءات 87% من مساحة مصر، ومن حينها وانتشرت أبراج المراقبة على الكثير من الأراضي وأحيطت بأسوار وعلامات تمنع التصوير لأنها أماكن عسكرية.
وأشارت إلى أن ثورة يناير2011 كانت أحد أسبابها التفاوت في مشاريع التنمية، حيث كانت الدولة توفر تنازلات للمستثمرين من دول الخليج، ولفتت إلى أنه في السنوات القليلة قبل خلع الرئيس حسني مبارك، وضع النظام خطة تنمية تسمى بـ “بالقاهرة 2050″ والتي تهدف إلى طرد الكثير من الأسر المصرية لتحويل عدد من التجمعات السكنية إلى ملاعب جولف ومراكز تسوق، وكان الكثير من الاستثمارات القادمة إلى مصر من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات.
وقالت الصحيفة، إن ذلك الخبر يعد هاماً لسببين أولهما: البلاد ليست سوقاً مفتوحة، كما أن هذه الصفقات لن تكون شفافة، فضلاً عن أن أي مستثمر مصري لن يتعامل بهذا الشكل، ثانياً: هذه الصفات والمشروعات ليست ديمقراطية ولا ثورية بالقطع.
وتابعت: إن الحكومة تزعم أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير فرص المزيد من فرص العمل، ولكن الواقع يختلف كثيراً عن ذلك، فحقيقة الأمر هي أن الحكومة توفر المزيد من الفرص لرأس المال (المشترين) ليحجزوا أماكنهم في مجمعات سكنية ببوابات ضخمة.
وأضافت: بالنسبة لغالبية المصريين، ففقدت الكثير من الأماكن دورها الحيوي كأماكن اقتصادية وسكنية، وأصبحت معظم السلع حكراً على العسكريين، كما أن هناك مليارات الدولارات تذهب مباشرة إلى المتعاقدين العسكريين دون تقديم العطاءات المناسبة، وفقاً للصحيفة.
واختتمت الصحيفة بقول: إن مشروع أرابتك الجديد التابع لدولة الإمارات بهدف إنشاء مليون وحدة سكنية، ليس سوى أحدث مثال عن كيفية تشكيل عصابة صغيرة تهدف إلى تدمير البيئة الحضرية، وزيادة توغل الإمارات في مصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق